تواصل جامعة إربد الأهلية استعداداتها المكثفة لعقد مؤتمر كلية القانون العلمي الدولي التاسع المحكّم، بعنوان «القانون في عصر التحول: تفاعلات وطنية ومعايير دولية»، برعاية الأستاذ الدكتور ماجد أبو زريق رئيس الجامعة، وبمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين والمتخصصين في مجالات القانون والتحولات الرقمية والتشريعية والأمنية والاجتماعية، وذلك يومَي الثلاثاء والأربعاء الموافق 11 و12 آب 2026، في رحاب الجامعة وفندق البحر الميت العلاجي، وبمشاركة حضورية وإلكترونية.

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في إطار حرص جامعة إربد الأهلية على تعزيز حضورها العلمي والبحثي، وترسيخ دورها في مناقشة القضايا القانونية المعاصرة، وفتح آفاق واسعة للحوار وتبادل الخبرات حول التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، وما تفرضه من تحديات جديدة على التشريعات والأنظمة القانونية الوطنية والدولية، فضلًا عن استشراف مستقبل القانون في ظل المتغيرات التقنية والاجتماعية والاقتصادية المتلاحقة.

وتشهد التحضيرات للمؤتمر استكمال مختلف الترتيبات الأكاديمية والتنظيمية واللوجستية، بما يَعكس اهتمام الجامعة بتوفير بيئة علمية متكاملة تليق بمكانة المؤتمر وأهدافه، وبما يُسهم في إثراء النقاشات العلمية، والخروج برؤى وتوصيات علمية قابلة للتطبيق والإفادة منها في تطوير المنظومة القانونية ومواكبة مستجدات العصر.

ويفتتح المؤتمر أعماله في مدرج الكندي بجامعة إربد الأهلية يوم الثلاثاء 11 آب 2026، بحضور المشاركين والضيوف، ويتضمن برنامج الافتتاح كلمات لكل من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ماجد أبو زريق، وعميد كلية القانون الدكتور محمد العندلي، إلى جانب حلقة نقاشية متخصصة بعنوان «التقاضي الإلكتروني في الأردن»، بمشاركة القاضي الأسبق في محكمة التمييز الأستاذ سعيد مغيض، وعضو مجلس نقابة المحامين الأردنيين وعضو اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الملكية لتطوير القضاء الأستاذ الدكتور إياد بطاينة.

وتتواصل أعمال المؤتمر يوم الأربعاء 12 آب 2026 في فندق البحر الميت العلاجي، من خلال جلسات علمية متخصصة تتناول مجموعة واسعة من القضايا القانونية المرتبطة بموضوع المؤتمر، ومن أبرزها: التحولات السيادية ومصادر القرار، والتحولات في السياسة العقابية والأمنية، والتحول الرقمي والتقاضي الإلكتروني، والتحولات في التنمية والموارد المالية، والتحولات الاجتماعية والعلاقات البينية وتطور القيم الاجتماعية.

وتبرز في أوراق المؤتمر موضوعات قانونية راهنة تتصل بـالسيادة في الفضاء السيبراني، والجريمة السيبرانية، وحماية الحقوق الأساسية في البيئة الرقمية، والتعاون الدولي في مكافحة الجرائم السيبرانية، إلى جانب التحول الرقمي وأثره في تحريك الدعوى الدستورية، والشفافية في القانون الإداري، والإعلام الرقمي ومسؤوليته القانونية، بما يعكس اتساع نطاق القضايا التي يطرحها المؤتمر وارتباطها المباشر بالتحديات القانونية المستجدة.

كما يناقش المؤتمر قضايا متقدمة في الذكاء الاصطناعي والتقاضي الإلكتروني، من بينها دور الذكاء الاصطناعي في التقاضي، والمسؤولية المدنية لمستخدمي تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والمركبات ذاتية القيادة، وتطور المسؤولية المدنية في ظل التحول الرقمي، بما يعكس الاهتمام العلمي المتزايد بتأثير التكنولوجيا الحديثة في القواعد والممارسات القانونية، وضرورة تطوير الأطر التشريعية الناظمة لها.

وفي محور التحولات في التنمية والموارد المالية، تتناول الأبحاث المشاركة عددًا من القضايا المعاصرة، من بينها المعايير البيئية وسلاسل التوريد المستدامة، وأثر التحول الرقمي على قواعد الإثبات في القانون المدني، والمسؤولية القانونية لمنصات التجارة الإلكترونية، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على استقرار الأسرة، ومشروعية السبب في العقود الذكية، ومستقبل التشريع في عصر الذكاء الاصطناعي بين الابتكار والحماية القانونية.

ويُختتم المؤتمر بجلسة ختامية تتضمن مناقشة التوصيات وتوزيع الشهادات على المشاركين، تأكيدًا على أهمية تحويل مخرجات الحوار العلمي إلى توصيات ورؤى تسهم في إثراء المعرفة القانونية، وتعزيز الاستجابة التشريعية للتحولات المتسارعة على المستويين الوطني والدولي.

ويُشار إلى أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر يرأسها الدكتور محمد العندلي، عميد كلية القانون، فيما ترأس اللجنة العلمية الأستاذة الدكتورة نداء المولى، حيث يواصل الفريقان جهودهما لاستكمال الترتيبات العلمية والتنظيمية للمؤتمر، بما يضمن تحقيق أهدافه وتعزيز مخرجاته العلمية والبحثية، ويؤكد المؤتمر مجددًا أن جامعة إربد الأهلية تَمضي بثبات في دعم البحث العلمي، وتعزيز الشراكات العلمية، واستقطاب الكفاءات والخبرات الأكاديمية، وتوفير منصات علمية تناقش قضايا العصر وتستشرف المستقبل، بما يعزز مكانتها بوصفها بيئة أكاديمية فاعلة في إنتاج المعرفة وخدمة المجتمع، ومنبرًا للحوار العلمي حول القضايا الوطنية والدولية ذات الصلة بمستقبل القانون.