في إطار حرص جامعة إربد الأهلية على تعزيز الجانب العملي لدى طلبة كلية الحقوق، وضمن رؤيتها الرامية إلى ربط الإطار النظري للمساقات القانونية بالواقع التطبيقي للطلبة بما يهيئهم للانخراط بكفاءة ومهنية عالية في سوق العمل القانوني مستقبلًا، نظّمت كلية القانون زيارة علمية إلى المحكمة الدستورية الأردنية في العاصمة عمّان، بمشاركة وفد طلابي من الكلية بإشراف ومرافقة الدكتور خليل الرحامنة/ أستاذ القانون الدستوري.

وقد كان في استقبال الوفد الدكتورة ميساء بيضون/ عضو المحكمة الدستورية، التي قدمت إيجازًا علميًا وعمليًا معمقًا حول المحكمة، تضمن التعريف بالاختصاصات الدستورية للمحكمة، وشروط العضوية فيها، والفرق بين الرقابة الدستورية قبل وبعد إنشاء المحكمة الدستورية عام 2012، بالإضافة إلى استعراض أبرز القرارات والأحكام الدستورية التفسيرية التي شكّلت محطات هامة في مسيرة الاجتهاد الدستوري الأردني.

وتخلل اللقاء حوار قانوني موسّع بين الطلبة والدكتورة بيضون، امتد لأكثر من ساعتين، تم خلاله طرح ومناقشة عدد من الأسئلة المتقدمة التي عكست عمق الفهم والمعرفة الدستورية لدى الطلبة، وأظهرت مدى قدرتهم على الربط بين النصوص الدستورية والواقع القانوني الأردني، وقد أدار النقاش الدكتور الرحامنة بأسلوب علمي عزز من فهم الطلبة لدور المحكمة في حماية النص الدستوري وتفسيره.

عقب ذلك، قام الوفد بجولة تعريفية في أروقة المحكمة شملت التعرف على الأقسام الإدارية والفنية المختلفة، بالإضافة إلى الاطلاع على الخطط المستقبلية للمحكمة، ومن أبرزها مشروع إنشاء المكتب الفني للمحكمة الدستورية، والذي يُنتظر أن يُسهم في تطوير البحوث والدراسات القانونية الدستورية.

وفي ختام الزيارة، نقل الدكتور الرحامنة شكر وتقدير جامعة إربد الأهلية ممثلة برئيسها وعمادة كلية القانون، لكوادر المحكمة الدستورية وعلى رأسهم عطوفة رئيس المحكمة، على حفاوة الاستقبال والمحتوى العلمي القيم، مثمنًا الجهود المتميزة التي تبذلها المحكمة في خدمة العدالة الدستورية في الأردن، كما تم تبادل الدروع التذكارية، في تقليد رمزي يجسد العلاقة التكاملية بين المؤسسات الأكاديمية والهيئات القضائية العليا.