بدعوة من هيئة الاعتماد وضمان الجودة وبالتعاون مع جمعية البنوك الأردنية، شارك الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم مقابلة/ عميد كلية العلوم الإدارية والمالية في جامعة إربد الأهلية في جلسة حوارية تناولت واقع سوق العمل في القطاع المصرفي وسُبل مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجاته، وذلك بمشاركة واسعة من عمداء كليات الأعمال والاقتصاد، وممثلين عن البنوك والمؤسسات الأكاديمية والمالية.

وخلال الجلسة، أعلن الأستاذ الدكتور ظافر الصرايرة/ رئيس هيئة الاعتماد وضمان الجودة، عن إطلاق حزمة إجراءات تطويرية تهدف إلى تحديث برامج كليات الأعمال والاقتصاد في الجامعات الأردنية، بما يعالج الفجوة بين المهارات المُكتسبة في التعليم الأكاديمي واحتياجات سوق العمل، وخاصة في القطاع المصرفي.

وأكد على أن الهيئة وضعت خطة تنفيذية قصيرة ومتوسطة الأمد ستبدأ اعتبارًا من العام الجامعي 2025/2026، وتشمل مراجعة شاملة للخطط الدراسية، وإدخال مساقات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي للأعمال، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، إلى جانب تبني نماذج تعليمية تطبيقية مستوحاة من أفضل الممارسات العالمية، مثل نمط التعليم الثنائي (Dual Studies).

وأضاف بأن الهيئة قد قامت بالتعاون مع خبراء أكاديميين من جامعات مرموقة مثل London Business School  وUniversity College of London، لتحليل الخطط الدراسية الأردنية، وتقديم ملاحظات تفصيلية حول سبل تطويرها بما يتماشى مع متطلبات التصنيفات العالمية مثل Times وQS.

وأشار إلى أن الهيئة تشجع الجامعات الأردنية على التقدّم للاعتمادات الدولية مثل AACSB وEFMD، معتبرًا أن التصنيفات التخصصية أصبحت معيارًا أساسيًا في سوق العمل الإقليمي والدولي، وتُؤخذ بعين الاعتبار من الجهات المُشغلة في الخليج العربي والملحقيات الثقافية.

وأشار المدير التنفيذي لجمعية البنوك الأردنية، الدكتور ماهر المحروق، إلى أن هناك توجهًا قويًا لدى البنوك لتوظيف خريجي التخصصات التقنية، خصوصًا في مجالات الذكاء الاصطناعي، وإدارة البيانات، والتحليل المالي، مؤكدًا أن النتائج تحمل توصيات واضحة للجامعات الأردنية بضرورة تَعزيز برامجها في هذه المجالات، وإدماج المهارات التطبيقية عبر مساقات فرعية (Minor) في البرامج التقليدية.