أولاً : الرؤية .
– تتطلع كلية القانون في جامعة اربد الأهلية الى الريادة على المستوى الوطني والعربي في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع ، حيث تقدم للمجتمع مخرجات يحتمي الجميع بعدل القضاء وسيادة القانون والسعي لتحقيق أعلى مقاييس الجودة والمحافظة على القيم الاجتماعية والقانونية والارتقاء بالواقع القانوني والقضائي من خلال البحث العلمي وإعداد طلبة مؤهلين علمياً وفكرياً وسلوكياً لأداء دورهم الفاعل في المجتمع .
– وكذلك التركيز على أعضاء هيئة التدريس من أجل تحقيق أعلى معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي وخدمة المجتمع المحلي والجمع بين الأصالة والمعاصرة والمحافظة على القيم الاجتماعية والقانونية وتطبيق روح النصوص القانونية.
ثانياً : رسالة الكلية.
– تسعى كلية القانون للعمل على إحداث نقلة نوعية في التعليم القانوني وربط النظرية بالتطبيق لتحقيق مستوى متميز من الخريجين المؤهلين في كافة المجالات القانونية والمقدرة على المنافسة في سوق العمل لما يخدم المجتمع المحلي والإقليمي وتقديم الخدمات القانونية بمهنية عالية للمجتمع والمؤسسات والمراكز القانونية محلياً وإقليميا ودولياً.
– وكذلك تزويد الخريجين بالمعرفة الأساسية وبوسائل البحث العلمية واستخدام مصادر المعرفة القانونية التي تسهل لهم اكمال دراستهم وأبحاثهم وكذلك تزويدهم بالمهارات اللازمة لتأهيلهم في الاتصال مع الآخرين وروح الفريق بعقائد قوية تخدم مجتمعهم بإخلاص وصدق .
ثالثاً:الأهداف .
تسعى كلية القانون الى تحقيق الأهداف التالية :
- تخريج الكفاءات المتخصصة في مجال العلوم القانونية التي تساهم في تطوير المجتمع
- رفد المجتمع بكوادر قانونية تسعى لأن تكون الأساس لتكوين نخبة من القانونيين ونخبة قضائية تساهم في إحقاق الحق وإقامة ميزان العدل في المجتمع.
- المساهمة في توفير الخدمات الاستشارية في مجال القانون للمواطنين وجميع المؤسسات القانونية محلياً وإقليمياً.
- بناء شخصية الطالب في أبعادها المختلفة مع التأكيد على منهجية التفكير العلمي والمبادرة والشعور بالمسؤولية والعمل على الخدمة العامة وتعزيز إنتمائة لوطنه وأمته ليكون فرداً صالحاً ومصلحاً في ذات الوقت .
- توثيق الروابط العلمية مع كليات الحقوق المناظرة في الجامعات المحلية والعربية .
- المشاركة في المحاكمات الصورية التي تقيمها مؤسسات الدولة والمجتمع المدني المختلفة.
إقامة الندوات العلمية وورش العمل والحلقات النقاشية التي تبحث في حل مشكلة معينة أو عدة مشاكل تتعلق بقضايا التنمية القانونية والقضائية.
